بسمه تعالی

روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 فرصتی پیدا کردم چند سایت خبری را مرور کنم. در یکی از سایت ها چشمم افتاد به نامه جناب آقای علی مطهری نماینده محترم تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم قوه قضائیه. مشتاق شدم نامه را بخوانم. این را هم اضافه کنم که من ارادت ویژه ای به ایشان و شهید آیت الله مطهری دارم و معمولا سخنرانی ها و مکاتبات و موضع گیری های ایشان را می خوانم و پیگیری می کنم. 

در همان بند اول نامه ماندم. نمی فهمیدم. خیلی موضوعات در سرم چرخید. شخصیت علمی و شخصیت حقوقی ایشان در مجلس به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نظرم آمد و در نهایت متوجه نشدم.از اینرو خواستم مطلبی بنویسم تا بلکه حین نوشتن متوجه محتوای این بند از نامه بشوم. البته قلم سلیس و علمی ندارم در نتیجه گفتم خیلی ساده و در حد فهم خودم بنویسم.

در بند اول نامه نوشته بودند:

" همان طور که مستحضر هستید بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون آیین‌ دادرسی کیفری جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده ۴۸ آن بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. گذشته از این که مدتها چنین فهرستی وجود نداشت، اساساً این تبصره با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری شده است. مستدعی است دستور فرمایید این تبصره که به صورت غیرقانونی اضافه شده است اجرا نشود."

این مطلب از چند منظر برایم قابل تامل بود:

  1. ایشان به صراحت بیان کرده که در مجلس شورای اسلامی موردی بوده است ؛ مشخصا تبصره ای از تبصره های ماده 48 قانون آئین دادسری کیفری؛ که بدون طی تشریفات قانونی به قانون یاد شده اضافه شده است. یعنی  برخلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و بعد از تایید شورای نگهبان بصورت قانون برای اجرا ابلاغ شده است. بعبارت دیگر اراده یا نهاد یا سازمان یا شخصی  مافوق مجلس وجود دارد که می تواند بر خلاف قانون، قانون وضع کند و آنرا بنام مجلس برای اجرا ابلاغ نماید. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است که دو رکن دارد مجلس و شورای نگهبان.(اصول 58-72-91-93 قانون اساسی)
  2. در ادامه ایشان به صراحت بر تصویب قانونی در مجلس تاکید می کند که :
  • با عدالت مغایرت دارد.
  • با قانون اساسی مغایرت دارد.
  • حق انتخاب آزاد وکیل را از بین می برد.
  • آزادی های مردم را محدود می کند.
  • و مهمتر از همه باعث تبعض ناروا در جامعه می شود.

به عبارت دیگر این بند از نوشته جناب آقای مطهری بر این نکته تاکید می کند که حتی شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی موظف است مصوبات مجلس را از دو منظر " عدم مغایرت با احکام اسلام" و " عدم مغایرت با قانون اساسی"  بررسی و تایید نماید، از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است و باعث تضییع حقوق مردم شده است. البته ابهامی هم در مورد عبارت " تبعیض ناروا" وجود دارد و آن این است که که آیا دو نوع تبعیض داریم ؟ آیا برخی تبعیض ها روا هستند و برخی دیگر ناروا؟ آیا تبعیض روا ایرادی ندارد و فقط تبعیض ناروا محل اشکال است؟ و اینکه اگر تبصره مورد نظر نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، باعث تبعیض روا می شد ایرادی نداشت؟

  1. نکته تاسف بارتر جمله پایانی جناب مطهری است که  بسیار جای نگرانی است. ایشان در جمله پایانی بند اول نامه خود از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا می کند بخاطر دلایل ذکر شده در بالا، تبصره را اجرا نکند. این درخواست، برای من چند ابهام پیش آورد که واقعا تمایل دارم ایشان لطف بفرمایند و پاسخ دهند.

الف) معنای ابتدایی درخواست ایشان این است که مقامات و دستگاه های اجرایی اعم از قوای مجریه و قضائیه و نیروهای امنیتی و انتظامی و ... می توانند به دلخواه بخش یا کل قوانین مصوب را اجرا نکنند. اگر تا قبل از نامه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مصداق هم نداشت قطعا با این درخواست می تواند محملی برای مجریان قانون باشد تا به دلخواه خود بخشی از قوانین را که به نظرشان خوب است اجرا و بخشی را که به نظرشان صحیح نیست را اجرا نکنند.

ب) نکته دیگری که از فحوای درخواست بر می آید این است که ظاهرا مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای اصلاح یا لغو قوانین ندارد. این موضوع قطعا برداشت غلط و اشتباهی است چرا که ما شاهدیم که مجلس هر روز بر قوانین مصوب، تبصره ها و اصلاحات و اضافات متعدد و مکرری دارد که اجرای آنها را بسیار سخت و گیج کننده کرده و در بسیاری از موارد حتی خود نمایندگان مجلس هم از مفاد نهایی قوانین سر در نمی آورند. ما قوانین متعددی داریم که قانون تصویب و ابلاغ شده و در کمتر از یکسال اصلاحات و اضافات متعددی بر آن اعمال شده است. این روند در مورد قوانین برنامه پنجساله نیز که منطقا باید قوانینی ثابت در طول دوره پنجساله باشند تا تکلیف کشور و نهادهای مجری و کسب و کارها حداقل در دوره پنجساله مشخص باشد، نیز صادق است و همین امر باعث شده که بی ثباتی عجیبی در قوانین کشور شکل بگیرد و هیچ سرمایه گذار و کارآفرینی نتواند مطمئن باشد که قوانین موجود برای چه مدتی قابل استناد هستند.

ج) درخواست ایشان جواز عدم اجرای بخش یا همه قوانین را به حوزه های اجرایی می دهد که این امر کاملا با قانون اساسی و روح قانونگرایی مغایرت دارد. ولی توسط نائب رئیس محترم مجلس به این مسئله مشروعیت داده و حتی بالاتر از مشروعیت، مجریان را در بالادست قوانین نشانده و از آنان تقاضا نموده است که قانون اجرا نشود.

د) از طرف دیگر درخواست نائب رئیس محترم مجلس حاوی این پیغام به جامعه است که مجلس نمی تواند حتی قوانینی را که مغایر با حقوق و آزادی های مردم و قانون اساسی است و موجب تبعیض در میان مردم می شود را لغو و یا اصلاح نماید. شاید این استنباط از نظر برخی غلط یا اغراق آمیز باشد ولی سوال اینجاست که مگر ایشان یا هر نماینده ای دیگر نمی تواند طرحی را پیشنهاد و تبصره مورد نظر را اصلاح یا لغو نماید؟ (اصل 74 قان ن اساسی). اگر این حق برای نمایندگان مجلس در قانون اساسی پیش بینی شده است چرا ایشان درخواست اقدام غیر قانونی از رئیس محترم قوه قضائیه کرده و چرا از طریق قانونی در صدد اصلاح یا لغو تبصره بر نیامده است؟

اینجاست که با پوزش از خودم می پرسم اگر نخبه حکومتی ما این است ....

 

منبع : فضیلت عقلانیت |نامه دکتر علی مطهری
برچسب ها : مجلس ,شورای ,ایشان ,اساسی ,قوانین ,رئیس ,قانون اساسی ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,نائب رئیس ,رئیس محترم ,مجلس شورای اسلامی ,اساس قانون اساسی